سؤال : در اوامر شارع ، اصلْ مولويت است و ارشاديتْ خلاف اصل مىباشد و محتاج به‌دليل است . حال شما به كدام دليل ، امر « دعى » و مانند آن را ارشادى دانستيد ؟ جواب : به اين دليل كه اگر زنى در ايام قاعدگى نمازى بخواند ، از دو حال خارج نيست : 1 . يا با قصد قربت مىخواند ، كه اين تشريع « 1 » است و تشريع هم به حكم ادله اربعه حرام است . پس چنين نمازى حرام تشريعى و بِدعى بوده و فاعل آن معاقب است . در اين اشكال و بحثى هم نيست . 2 . يا بدون نيت قربت مىخواند - مثلًا به نيت ورزش خم و راست شود - كه اين دو شق دارد : الف ) يا بر عمل بدون نيت قربت اصلًا كلمهء صلوة صادق نيست ، و آن عمل ماهيت ديگر دارد كه باز بحثى نيست ؛ زيرا سخن در نهى از صلوة است نه چيز ديگر . ب ) و يا بر اين عمل عنوان صلاتى صادق است و لو فاسد و باطل مىباشد . در اين صورت مىگوييم : اگر نهى دعى الصلاة ، نهى مولوى و تكليفى باشد و مراد از صلوة هم ، صلوة فاسد باشد ، لازمه‌اش آن است كه زنى كه چنان نمازى مىخواند ، كار حرامى « 2 » كرده باشد و مستوجب عقوبت و كيفر الهى باشد « 3 » در حالى كه احدى بدان ملتزم نيست . فاللازم باطل ؛ پس ملزوم هم باطل است و نهى مذكور يك نهى مولوى نيست . پس وقتى مولوى نبود ارشادى است . . . . فتأمل جيداً : شايد اشاره باشد به اين‌كه اعمى به اين لازم ملتزم شده و عمل مذكور از زن حائض را حرام ذاتى و مستوجب عقوبت مىداند ، و بر اين اساس استدلال مىكند . [ 5 . صحّة تعلّق النذر به ترك الصّلاة فى الحمام ] و منها أنه لا شبهة فى صحة تعلق النذر و شبهه به ترك الصلاة فى مكان تكره فيه و حصول الحنث بفعلها و لو كانت الصلاة المنذور تركها خصوص الصحيحة لا يكاد يحصل به الحنث أصلا لفساد الصلاة المأتى بها لحرمتها كما لا يخفى بل يلزم المحال فإن النذر حسب الفرض قد تعلق بالصحيح منها و لا يكاد يكون معه صحيحة و ما يلزم من فرض وجوده عدمه محال .

--> ( 1 ) . تشريع يعنى : « ادخال ما ليس من الدين فى الدين » ، يا « ادخال ما لم يعلم كونه من الدين فى الدين » . ( 2 ) . نكته : به يك اعتبار دو نوع حرام وجود دارد : ذاتى و تشريعى . حرام ذاتى در مقابل حرام تشريعى است . برخى از امورحرمت ذاتيه و نفسيه دارند و به هر نيتى كه انجام شوند حرام هستند ، مثل شرب خمر ، ظلم ، غيبت و . . . ولى برخى از امور حرمت ذاتى ندارند يعنى اين گونه نيست كه كه هر جا محقق شدند حرمت هم باشد ، بلكه حرمت تشريعى دارند ؛ يعنى تابع نيت هستند : اگر به قصد قربت و با اسناد به شارع انجام شوند حرام مىباشند ، در غير اين صورت حرمتى ندارند . ( 3 ) . به اين دليل كه با نهى مولى مخالفت كرده است .